تحول المرافق الصحية الحكومية إلى شركة الصحة القابضة وأثره على مستحقات الممارس الصحي المستقيل الخاضع لنظام الخدمة المدنية 

تحول المرافق الصحية الحكومية إلى شركة الصحة القابضة وأثره على مستحقات الممارس الصحي المستقيل الخاضع لنظام الخدمة المدنية 

بقلم: فجر آل زهير 

تدقيق: عبدالعزيز العيد 

مقدمة:

في هذه المقالة سأتناول الآثار النظامية المترتبة على استقالة الممارس الصحي -الخاضع لنظام الخدمة المدنية- من المرافق الصحية الحكومية، قبل التحول إلى شركة الصحة القابضة وبعد التحول إليها، حيثُ تُعد الاستقالة أحد أسباب إنهاء الخدمة وفق نظام الخدمة المدنية، ويترتب عليها مستحقات وظيفية ينبغي صرفها للممارس الصحي المستقيل. 

أولًا: النظام الخاضع له الممارس الصحي المستقيل:

تكمن أهمية تحديد النظام الذي خضع له الممارس الصحي المستقيل في إيضاح حقوقه الوظيفية وكيفية تسويتها، فإذا استقال قبل التحول إلى شركة الصحة القابضة أو امتنع عن الانتقال إليها، كان خاضعًا لنظام الخدمة المدنية وتُصرف مستحقاته الوظيفية وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ولائحة الوظائف الصحية، ولائحة الحقوق والمزايا المالية، وذلك بناءً على المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمادة الأولى من لائحة الوظائف الصحية. 

أما إذا استقال الممارس الصحي بعد التحول إلى شركة الصحة القابضة وانتقاله للعمل لديها، فإنه يكون خاضعًا لأحكام نظام العمل، وتُسوّى مستحقاته الوظيفية وفقًا لأحكامه ولوائحه التنفيذية، وذلك بناءً على المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 616 الصادر عام 1442هـ. 

ثانيًا: مستحقات الممارس الصحي المستقيل قبل التحول إلى شركة الصحة القابضة:

1- الرواتب والعلاوات السنوية غير المدفوعة. 

2- البدلات المستحقة للممارس الصحي، -تختلف باختلاف طبيعة عمله ومكان عمله-. 

3- رصيد الإجازات غير المستعملة. 

4- مكافأة العمل الإضافي المنصوص عليها في لائحة الحقوق والمزايا المالية. 

5- المكافأة المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 616. 

6- المستحقات الأخرى كالتعويضات المنصوص عليها في اللوائح. 

يستحق الممارس الصحي العلاوات السنوية وفق المادة السابعة عشرة، والمادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية، والمادة الأولى والتاسعة من لائحة الوظائف الصحية، إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى إلى المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية، وتُحسب وفقًّا لما هو مبين في أحكامهم. 

تُحسب البدلات المستحقة وفق مرتبة وفئة ومستوى الممارس الصحي المستقيل، كما هو مبين في لائحة الوظائف الصحية، ولائحة الحقوق والمزايا المالية. 

يُحسب رصيد الإجازات غير المستعملة وفقًا لما هو مبين في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

ثالثًا: الممارس الصحي الذي لا يرغب بالانتقال للعمل لدى شركة الصحة القابضة بعد التحول:

يحق للموظف الذي لا يرغب بالانتقال، بأن ينقل خدماته بوظيفته بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية إلى أيّ جهة حكومية أخرى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الوزارة لطلب الموظف بعدم رغبته بالانتقال وإشعاره بقرارها، ويمكن تمديدها لمدة مماثلة بموافقة الوزير وذلك في أضيق الحدود، ويحق للموظف خلال هذه المدة التغيب عن العمل يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات في الأسبوع للبحث عن جهة حكومية أخرى ينتقل إليها، وإذا لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة، فسيتم تصفية حقوقه ومستحقاته وتنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها. 

استنادًا على كُلًا من: 

ما جاء في الأسئلة الشائعة الموضحة في الموقع الرسمي للصحة القابضة. 

والمادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 616 الصادر عام 1442هـ. 

رابعًا: المستحقات الوظيفية للممارس الصحي الخاضع لنظام العمل ولوائحه التنفيذية بعد انتقاله إلى شركة الصحة القابضة:

يعمل الممارس الصحي لدى شركة الصحة القابضة بعقد عمل جديد يشمل بدل السكن وبدل النقل فقط، مع ضم جميع البدلات الأخرى والمقررة من وزارة الصحة للراتب الإجمالي، مع استبدال بدل التميز بمكافأة سنوية تُمنح بناءً على تقييم الأداء، وسيتم صرف جميع مستحقاته السابقة -كبدلات التميز للسنوات السابقة، ورصيد الإجازات غير المستعملة، ومكافأة نهاية الخدمة- ضمن إجراءات إنهاء الخدمات. 

وإذا رغب الممارس الصحي الخاضع لنظام العمل ولوائحه التنفيذية في إنهاء خدمته بعد عمله لدى شركة الصحة القابضة، فتُسوّى مستحقاته الوظيفية، وفقًا لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، بناءً على المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 616 الصادر عام 1442هـ.

الخاتمة: 

يتضح مما سبق أن مستحقات الممارس الصحي المستقيل الخاضع لنظام الخدمة المدنية تتحدد تبعًا للنظام الذي يخضع له وقت إنهاء خدمته، فإذا أنهى خدمته قبل التحول إلى شركة الصحة القابضة أو امتنع عن الانتقال إليها، خضع لنظام الخدمة المدنية وسُوِّيت مستحقاته وفقًا لأحكامه واللوائح ذات الصلة، أما إذا أنهى خدمته بعد عمله لدى شركة الصحة القابضة، خضع لنظام العمل وسُوِّيت مستحقاته وفقًا لأحكامه ولوائحه. 

وعليه فإن تحديد النظام الواجب التطبيق يُعد الأساس في معرفة المستحقات الوظيفية للممارس الصحي وآلية تسويتها نظامًا.